تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم في أولى جلسات محاكمة الإنترنت الشهيرة، “أم مكة”، التي تواجه اتهامات ببث فيديوهات خادشة للحياء. تستعد الجمهور والمتابعون لمتابعة تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل، حيث أن الاجتماع في المحكمة يمثل خطوة كبيرة في مسار التحقيقات المتعلقة بمحتوى إلكتروني يعكس ظواهر اجتماعية وثقافية متنوعة، ويعكس الانتباه المتزايد للسلطات تجاه المخالفات القانونية في الفضاء الرقمي.
وقد أوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة قد اتخذت إجراءات للكشف عن حسابات التيك توكر المتهمتين، وذلك في إطار تحقيقات الأوسع المتعلقة بغسيل الأموال، حيث تم رصد الحسابات الداخلية والخارجية في البنوك، وامتلاك المتهمين تحتوي على مبالغ مالية مشبوهة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لحماية المجتمع من الأنشطة غير الشرعية واستعادة الأموال المفقودة.
تستمر النيابة في استجواب عدة شخصيات معروفة في هذا المجال، بما في ذلك “شاكر محظور” و”مداهم” و”أم مكة” وآخرين، حيث تتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح مشبوهة عبر تطبيق تيك توك واستثمار هذه العائدات في معاملات إضافية مخالفة للقانون، يسعى المحققون لفهم كيفية تدفق الأموال والأثر السلبي لهذه الأنشطة على المجتمع.
في وقت سابق، جددت محكمة الجنح حبس شخصية “شاكر محظور” لمدة 15 يوما، عقب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء إلى الأخلاق العامة، وتعتبر هذه الجلسة بداية لمتابعة دقيقة للقضية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنصات الرقمية، ويؤكد ذلك على الدور الواجب على المحتوى الإلكتروني في الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
